يعيش فريق المغرب التطواني لكرة القدم، خلال الأيام الأخيرة، وضعا متأزما مع اقتراب موعد عقد الجمع العام العادي للموسم الكروي 2023/2022 يوم الجمعة 21 يوليوز 2023؛ وهو ما وضع رضوان الغازي، رئيس الفريق، في مواجهة مباشرة مع كل مكونات الفريق من منخرطين ولاعبين وجماهير.
ووجد رضوان الغازي نفسه في زاوية ضيقة بعد تراكم مشاكل عديدة وغياب سيولة مالية لتغطية مصاريف الفريق، إضافة إلى فقدانه ثقة بعض اللاعبين والجماهير العريضة للفريق التي عادت لتُطالب من جديد برحيل المكتب المسير الحالي للنادي، وترك المهمة لمن يمتلك الحلول الناجعة لإخراج الفريق من الأزمة التي يعيشها.
وفي ظل الوضع المزري الذي يعيشه الفريق “التطواني”، أجمع فصيلي “سيمبري بلوما” و”لوس مطادوريس” المساندين للفريق من خلال تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أن استقالة المكتب الحالي هو الخطوة الأولى نحو إيجاد الحلول للخروج من الأزمة، بعد خمس سنوات من الفشل وسوء التديير الذي لم يجني منه الفريق سوى النتائج الكارثية.
عقد الجمع العام في هذا التوقيت، وما يمكنه أن يفرز من لجنة مؤقتة تحضّر لجمع استثنائي في ظرف 10 أيام هو هدر للزمن الرياضي، ومحاولة لتطويق الرئيس الجديد وتعجيزه بما يضمن استمرار المكتب الحالي بطريقة أو بأخرى، خاصة وأن الموسم الرياضي سينطلق يوم 23 غشت القادم، وهو ما يستوجب التحضير القبلي بتصفية اللاعبين المغادرين والتعاقدات الجديدة، وتهيئة مشروع رياضي جديد في مستوى تطلعات الجماهير التطوانية.
وتتحدث مصادر مطلعة عن اتجاه الجمع العام غير العادي نحو تشكيل لجنة مؤقتة (قد يترأسها نائب لرئيس جماعة تطوان)، ستكون مهمتها الإعداد للجمع العام الاستثنائي وتلقي الترشيحات أمام صعوبة وجود مرشح جاهز، وفي ظل مؤسسة منخرط عاجزة وغير قادرة عن إفراز كفاءات – باستثناءات قليلة – بعدما طوقها الغازي بالولاءات وأعضاء العائلة.
وتحد الإشكالات المالية والديون المترتبة على النادي والتي تتجاوز المليار سنتيم كأحكام لفائدة اللاعبين والأطر التقنية ومستحقات المستخدمين فضلا عن ديون الأغيار من رغبة رجال أعمال في الدخول بمغامرة غير محمودة العواقب، ويتعين على الرئيس الجديد ومكتبه توفير سيولة مالية كبيرة للإعداد للموسم القادم، خاصة مع وجود قرار بمنع الفريق من تأهيل اللاعبين والانتدابات.
وتعالت أصوات مهتمين ومحبين لأنصار النادي، بضرورة أولا فتح السلطات لتحقيق في الإشكالات المالية وسوء التدبير وهدر المال العام الذي طبع مسيرة الغازي على رأس الفريق، وثانيا القطع مع إرث المكتب المسير الحالي، وكل من يضع النادي مطية لتحقيق مصالحه وأهدافه الشخصية.
وأمام الفراغ المفترض تتخوف هذه الأصوات من عملية تحايل مشروعة قد تحدث بتقديم لائحة يترأسها عضو من المكتب المسير الحالي بتزكية ودعم من الرئيس والمنخرطين الموالين، وبالتالي استمرار نفس النهج السابق، وللتغطية أيضا على الخروقات وسوء التدبير الإداري والتقني والمالي على مستوى الفريق الأول ومركز التكوين.
