تناقلت وسائل إعلام فرنسية خبرا سيئا بخصوص المغرب، ومفاده أن البرلمان الأوروبي سيقوم بتدارس مشروع قانون جديد يقضي بوقف استيراد الفوسفاط من المملكة، وذلك بسبب تأكيد تقارير مختصة على أن مكونات هذه المادة الطبيعية غير مطابقة للمعايير المعمول بها أوروبيا.
هذا، ووفقا للتقارير المختصة المنجَزة، وهي عبارة عن تحليلات لبعض العينات، أظهرت تواجد مادة حديدية بصادرات الفوسفاط، وهذا ما يضعف جودته ويجعله غير مطابق للمعايير.
وتجدر الإشارة إلى أن نجاح التصويت على تطبيق الحظر المُزمع تنفيذه، من شأنه أن يشكل ضربة موجعة للإقتصاد المغربي، علما أن مادة الفوسفاط تشكل أهم صادراتهكما لا يخفى على الجميع.
