على اثر القرار الجائر الصادر عن وزير العدل و الحريات بإعفاء مجموعة من رؤساء المصالح و على رأسهم الأستاذ توفيق البورش رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بتطوان فان الأمانة العامة المحلية لحزب الأصالة و المعاصرة بتطوان تعبر عن تضامنها المطلق و لا مشروط لما تعرض له الأستاذ توفيق البورش من إعفاء من مهامه بقرار جائر .
و أضاف نفس البلاغ الذي توصل موقع “راديو تطوان ” بنسخة منه ،أن القرار اعتمد في تعليله على أن الأستاذ توفيق لم يغطي جميع جلسات يوم 14/04/2015 الذي صادف يوم إضراب وطني عن العمل من طرف موظفي قطاع العدل للمطالبة بحقوقهم المشروعة، علما أن هدا اليوم تنعقد فيه اثني عشر جلسة وجلها في وقت واحد مما صعب الأمر على رئيس المصلحة الذي غطى أكثر من نصف عدد الجلسات التي اعتبرها السيد رئيس المحكمة بتطوان مهمة ومنها جميع قضايا المعتقلين و قضايا التحقيق وقضايا الأسرة الأمر الذي استدعى منه البقاء داخل المحكمة طلية اليوم و إلى حدود الساعة الثامنة مساء .
هذا وتجدر الإشارة انه معروف على أن الأستاذ توفيق البورش نقابي متفاني في الدفاع عن مصالح شغيلة قطاع العدل سواء على المستوى المحلي أو الوطني وهدا هو السبب الحقيقي وراء إعفائه من المسؤولية, كما أن مهامه كرئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بتطوان كان يقوم بها على الوجه الأمثل، إذ كان يقدم خدماته في هذا الإطار لكل المتدخلين في قطاع العدل من محامين و مفوضين قضائيين و خبراء وعدول … وغيرهم بكل احترام وتقدير لتلكم الفئات كما أن مكتبه كان مفتوح على الدوام في وجه عموم المواطنات و الموطنين للحفاظ على السير العادي لهذا المرفق الحيوي مرفق العدالة الذي يعتبر الحجر الأساس في بناء دولة الحق و القانون , ومجتمع الحقوق و الحريات
مما يبقى معه قرار وزير العدل و الحريات يدخل في نطاق تصفية حسابات سياسية و نقابية ضيقة غيبت فها المصلحة العامة للمواطن المغربي .
راديو تطوان-عن الامانة المحلية للحزب
