تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، اليوم الجمعة، من استخراج رفات جثة ثانية من داخل مرآب المنزل الذي اكتشفت فيه الجثة الأولى، بحي الواد المالح ضواحي مدينة مرتيل.
العمليات الميدانية وإجراءات المسح التقني التي باشرها خبراء مسرح الجريمة، بتعاون مع مكتب حفظ الصحة وعمال الإنعاش الوطني وممثلي السلطة المحلية، تحت الإشراف المباشر لنائب الوكيل العام للملك بمدينة تطوان، مكنت من استخراج بقايا عظام بشرية يشتبه في كونها مرتبطة بجريمة قتل عمد كانت قد قامت به زوجة في حق زوجها وابنها.
وأضاف المصدر ذاته، أنه قد تم تحديد مكان إخفاء هذه العظام البشرية في سياق البحث القضائي الذي كانت تباشره الشرطة القضائية على خلفية شبهة تسجيل جريمة قتل عمد كان ضحيتها شخص اختفى سنة 2012، في ظروف مشكوك فيها، فيما اختفى إبن الضحية عن الأنظار مباشرة بعد اختفاء والده، في وقت تساور الشكوك حول احتمال وقوفها وراء قتل ابنتها بسم الفئران.
وخلص بحث مسؤول عن مكتب حفظ الصحة وكذا الطبيب الرئيسي بقسم الطب الشرعي، والذين بقايا هذه العظام البشرية، كما تم تسخير خبراء الشرطة العلمية والتقنية لاستخلاص عينات الحمض النووي بغرض إخضاعها للمطابقات العلمية الضرورية، أنها تعود لزوج المتهمة، في حين أن الرفات الذي تم العثور عليه منذ أسبوع يعود لابنها المختفي منذ مدة طويلة عن الأنظار، والذي قيل إنه انتقل للعيش بدولة الجزائر.
يشار أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، تمكنت يوم الأربعاء 31 ماي 2023، من توقيف سيدة وشقيقها، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جريمة قتل عمد في حق الزوج وإخفاء معالم الجريمة التي تعود إلى سنة 2012، قبل أن تعمد لدفنه داخل مرآب المنزل وتتقدم ببحث لفائدة العائلة بدعوى أن الضحية اختفى في ظروف مجهولة، في محاولة لتضليل مسارات البحث وطمس معالم الجريمة.
