أشعلت استقالته تقدم بها الوزير وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان مصطفى الرميد، مساء الجمعة، من الحكومة، مواقع التواصل الاجتماعي إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.
وقال الرميد أن استقالته تأتي نظرا لحالته الصحية وعدم قدرته على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة به.
ومن المرتقب أن يجري مصطفى الرميد، عملية جراحية تتعلق بالكلي، كما يعاني من مضاعفات مرض السكري، صباح اليوم السبت بإحدى المصحات بالدار البيضاء.
وكان الرميد قد بدا في آخر ظهور له خلال تلاوته لرسالة موجهة إلى المنتظم الدولي الحقوقي بجنيف، بجسد هزيل ووجه شاحب.
وكان الرميد قد مهد لاستقالته بعد مكوثه في منزله خلال الأسابيع الماضية، وعدم تردده على مقر وزارته بالرباط.
