أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء أمس، بإدانة قاضي طنجة محمد نجيب البقاش، بثلاث أشهر سجنا نافذا، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده رجل الأعمال التونسي، فتحي الميموني يتهمه فيها بتلقي رشوة 25 مليون سنتيم.
وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد قد أشرف شخصيا، على الإجراءات المصاحبة لإعتقال البقاش، بعد أن نصب له كمينا بالتنسيق مع الطرف الثاني في ملف الارتشاء، رجل الأعمال التونسي.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد قضت في شتنبر 2014 في حق محمد نجيب البقاش، وهو قاض سابق بإحدى محاكم مدينة طنجة بسنتين موقوفة التنفيذ بعد مؤاخذته بما نسب إليه مع الحكم بإرجاع المبلغ المحجوز على ذمة القضية لمن له الحق فيه، كما قام المجلس الأعلى للقضاء بعزله نهائيا من منصبه في إحدى دوراته.
يشار إلى أن هذه النازلة تعود إلى سنة 2012، حينما قامت عناصر الأمن بمدينة طنجة باعتقال القاضي الذي كان قد التحق حديثا بمحكمة ابتدائية بالمدينة، “أثناء تسلمه مبلغا ماليا كان يشتبه في كونه رشوة من أحد الأشخاص حيث ظل القاضي محمد نجيب البقاش طيلة فترة التحقيق معه ومحاكمته، ينفي كل التهم المنسوبة إليه ويعتبر الملف باطلا ومفبركا.
راديو تطوان
