سجّلت أسعار الأدوات المدرسية، خلال الموسم الجديد، زيادات بنسب تراوحت ما بين 15 و25 في المائة. وشمل الارتفاع المقررات المستوردة من فرنسا والتي ينتشر استعمالها في المدارس الخصوصية التي تدرس وفق مقتضيات التعليم العمومي لوزارة التربية الوطنية، إلى جانب تسجيل زيادة في أسعار الدفاتر والأقلام وباقي المستلزمات الأخرى المستوردة من الخارج والتي يتم بيعها في المكتبات المنتشرة وسط مدينة تطوان. كما مسّت الزيادات في الأسعار الدفاتر المصنعة محليا والمستوردة من الصين وتونس ومصر.
الزيادات التي لمسها آباء وأولياء تلاميذ مدينة تطوان، خصوصا وأنها تأتي بعد مصاريف مضنية لعطلة فصل الصيف وعيد الأضحى المبارك شملت أيضا باقي المدن المغربية؛ وهو ما زاد من إرهاق الأسر المغربية بمصاريف إضافية ما يؤثر سلبا على القوة الشرائية لهذه الأسر.
هذا وقد لحقت الزيادات مجموعة من المستلزمات الدراسية التي يقتنيها أولياء التلاميذ لأبنائهم مع بداية هذا الدخول المدرسي، حيث أن ارتفاع الأسعار لا يجد أيّ مبرر له في ظل التراجع الكبير لجودة هذه المنتجات والخطر التي يشكله بعضها على السلامة الصحية للتلاميذ.
نسبة كبيرة من الأدوات المدرسية تستورد من دول عديدة، من ضمنها الصين؛ لكن لا بد من الإشارة إلى أن من يتحكم في درجة جودة هذه المنتجات ونوعيتها هم الموردون المغاربة أنفسهم، الذين يثبتون يوما بعد آخر أن ما يهمهم هو الربح السريع وليس الحرص على الجودة؛ وهو ما يدفع العديد منهم إلى استيراد أدوات مدرسية صينية الصنع، تشمل دفاتر وأقلاما وأدوات أخرى، بمعايير رديئة هم الذين يحددونها وبطلب مباشر منهم ويفرضونها على المصنعين الصينيين”.
وأفاد عدد من وأولياء أمور التلاميذ لـ موقع “راديو تطوان“أن من المفروض أن يتلاءم سعر هذه المنتجات مع درجة جودتها؛ لكن الملاحظ هو عكس ذلك. فعلى الرغم من أن هذه الأدوات المدرسية المستوردة أو المصنعة تلج من القنوات الرسمية، فإن مرورها يتم في غياب تام لاحترام معايير الجودة والسلامة”.
وأضافوا أن كل أصحاب المكتبات المتخصصة في تسويق المقررات الدراسية وباقي المستلزمات التعليمية تعمد إلى خرق القانون من خلال تحاشيها لتطبيق القانون الذي يلزم عليها إشهار الأثمنة الخاصة بكل المنتجات التي يقومون بتسويقها في محلاتهم التجارية، في ظل غياب المراقبة من لدن السلطات المعنية”.
كما أن غياب هذه المراقبة، وهي مسألة معروفة لدى الجميع، وهو ما يعني أن سوق الأدوات المدرسية في المغرب خاضعة لقانون الأقوى، فلا وجود لاحترام القانون في ظل انعدام إشهار الأسعار التي ينص عليها المشرع المغربي بشكل واضح وجلي”.
