بنبرة باكية يحكي مواطن، يدعى عبد الباسط هادي، كان يعمل بنكيا بمدينة تطوان، كيف أنه تعرض في أحد أيام 2015 لما وصفها بسرقة ونهب مبلغ مالي يصل إلى 860 ألف درهم، من طرف شخص قال إنه أخضعه لطقوس من “السماوي”، وكيف أن قضيته لا زالت منذ ذلك الحين تراوح مكانها في محكمة تطوان.
ويشتكي هادي، كيف أن القضاء لم ينصفه مما سماه قصور القضاء في إحقاق الحق، وإلحاق العقاب بالمشتبه به المفترض، بعد أن تعرض ذات يوم للنصب والاحتيال باستعمال أساليب تتداخل فيها الشعوذة بالتمويه، لينتبه إلى أن مبلغا ماليا كبيرا يقع تحت مسؤوليته بوكالة بنكية بمرتيل تم اختلاسه.
وفقد البنكي وظيفته التي كان يعيل من خلالها نفسه ووالديه، كما أرغمته المؤسسة البنكية التي كانت تشغله على استرجاع كافة الأموال التي تسبب في خسارة البنك لها، ما اضطر والده إلى بيع قطعة أرض صغيرة بالراشيدية، وبعض الأثاث والحلي الذهبية، واقتراض ما يناهز 25 مليون سنتيم مقابل شيكات.
ويورد المتحدث، ضمن شهادته، أن هذا الشخص اعترف في عدد من التسجيلات التي يتوفر عليها بما نسب إليه، واتفق معه على إعادة الأموال التي سرقها منه، ومنحه شيكا بمبلغ من المال، لكن بعد تسليمه الشيك للبنكي، قام بتسجيل شكاية بدعوى أنه فقد مجموعة من الشيكات موقعة في ظروف غامضة.
ويكمل البنكي السابق سرده لقصته المثيرة؛ فبعد أن تقدم بشكاية أمام وكيل الملك بابتدائية تطوان ضد المعني بالأمر الذي ينعته بالنصاب، تقرر الاستماع إلى هذا الأخير من قبل الضابطة القضائية، وتمت مواجهته بتلك التسجيلات التي وثقها هادي، لكن النيابة العامة أفرجت عنه، ولازالت القضية رائجة أمام القضاء بابتدائية تطوان.
واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان الذي وافق على طلب هادي بمؤازرته في هذا الملف، ضمن بيان توصلت به راديو تطوان ، أن “القضية تتقاذفها قرارات التأجيل وإعطاء المهل”، مشيرا إلى أن “الضحية وأفراد عائلته يعيشون ظروفا نفسية ومادية مأساوية؛ حيث إن الوالد مهدد بالسجن في أية لحظة، بسبب عدم قدرته على سداد القروض.
