تتجه إسبانيا إلى إلغاء إعفاء سكان مدن تطوان والفنيدق والناظور، ونواحيها من دخول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية من دون تأشيرة.
وفي هذا الصدد، دعا القيادي في الحزب الشعبي الإسباني الحاكم، ورئيس مدينة سبتة، خوان فيفاس، أمس الثلاثاء، إلى فتح مجال للنقاش والتفكير بين المغرب، وإسبانيا، والاتحاد الأوربي بخصوص شروط ولوج مغاربة تطوان، وضواحيها إلى مدينة سبتة.
وأشار القيادي نفسه إلى أن جاذبية سبتة تفسر بشكل مباشر الارتفاع الكبير لعدد السكان في محيطها من الجانب المغربي.
وأضاف فيفاس: “لم يسبق لأحد أن طرح مقترحا ملموسا من هذا القبيل، لكن يجب التفكير في العلاقة بين جاذبية سبتة، وحدودها وارتفاع عدد سكان تطوان، ونواحيها، التي انتقلت في سنوات قليلة من 300 ألف نسمة إلى مليون نسمة، وسكان الفنيدق من 15 ألف نسمة إلى 100 ألف”. حيث تعرف المدينة المحتلة ضغطا فظيع لعدد كبير من الأشخاص، ووسائل النقل القادمة من الداخل المغربي على مدينة سبتة، في إشارة واضحة إلى الـ25 ألف مغربي، و15 ألف سيارة، التي تدخل، وتخرج من المدينة المحتلة يوميا.
محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أوضح لـ”أخبار اليوم” أن “هذه التصريحات تدخل في إطار الضغط على المغرب من أجل فتح معبر طارخال 2، علما أن السلطات المغربية غير متحمسة لأسباب أمنية واقتصادية .ويجري هذا، علما أن أغلب موارد سبتة هي نتيجة ما تجنيه من تجارة التهريب أو من عائدات التسوق.
وفي حال تطبيق القرار، سيكون الخاسر الأكبر هو مدينة سبتة المحتلة نتيجة تقلص مداخليها. وسيكون المستفيد الأول هو المغرب بحكم الملايين من الأوروهات التي يتم إخراجها عن طريق التهريب”.
على صعيد متصل، أكدت الحكومة المحلية لسبتة أنه سيتم فتح معبر “باب سبتة 2” في الأسدس الأول من هذه السنة دون تحديد تاريخ محدد لذلك، مضيفة أن المعبر الجديد سيكون مخصصا فقط لعبور الآلاف من حمالي السلع المهربة المغاربة من سبتة دون مراقبة جماركية.
كما وعدت حكومة سبتة، كذلك، باتخاذ إجراءات أمنية جديدة تشمل نقاط المراقبة، والخدمات الضريبية من أجل منع إخراج من سبتة الحزمات، التي يفوق عرضها وطولها 60 سنتيما، وذلك للقضاء على تلك المشاهد اللاإنسانية، التي تظهر نساء يحملن على ظهورهن حزمات تزن 90 كيلوغراما.
