وُعودُ الازدهار الاقتصادي و السياحي التي ما فتئ رئيس حضرية تطوان محمد إدعمار يطلقها في كل مناسبة يحضرها بصفته النيابية أو الجماعية وحتى الجمعوية منها ، تهتز اليوم أمام نواب برلمان تطوان “المنتخبون الجماعيون” من خلال رسائله صباح اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 في مناقشة نقط الدورة الإستثنائية لبرلمان المدينة ، و حين حديثه عن إكراهات جماعته المالية التي تقف على حافة الإفلاس المالي ، قال ” تطوان عندها الفلوس و خاص لي ينوض يجمعها ” .
بينما تهتز وعودُ الرواج و الإزدهار الاقتصادي بالمدينة ، إدعمار ، يشن حملة مسعورة ضد صغار المقاولين والتجار والحرفيين بعدما أفقر خزينة جماعته وهي تخسر جميع الدعوى القضائية التي كانت طرفا فيها ضد المواطنين .
إذن هي ملايين الدراهم قد خسرت ، لتضع حضرية تطوان و معها ما يسمى بــ” الشرطة الإدارية “، ومن ورائهما محمد إدعمار، أيديهم جميعا في جيوب المقاولين والتجار والحرفيين و المهنيين و حتى “الدكاكين” الصغار في مختلف أحياء المدينة، هؤلاء يُتهمون الآن بمحاولة ” أخذ أموال الناس بالباطل ” وفرض الرقابة عليهم في غياب من يراقبهم أو يحاسبهم هم أنفسهم .
نار هادئة فوق كرسي إدعمار ، ملتهبة في حسابات صغار المقاولين و التجار والحرفيين والمهنيين بتطوان ، يمرر إدعمار رسائله و هي تداعب آذن ممثل سلطة الوصاية بمنصة برلمان تطوان و هي في طريقها إلى أعوانه مما ما يسمى بــ ” الشرطة الإدارية ” وهي واضحة جدا ، مفادها ، أن لا شيء يمنعكم من خرق القانون و”تغريم” الناس في سبيل إنقاذ حضريته من إفلاس مالي حقيقي .
“شرطة إدعمار الإدارية” ، و فيما يشبه الإبتزاز ” الإداري ” تطرح أثناء زيارتها لصغار المقاولين والتجار والحرفيين والمهنيين و حتى “الدكاكين” أسئلة غبية جدا، وتطلب مستندات و وثائق ليس من إختصاصها الإطلاع على فحواها في تناقض و تنافي مطل والقانون المنظم للشرطة الإدارية في تدابيره التنظيمية (المادة 49 من الميثاق الجماعي) .
فماهي إذن الرسائل التي يريد إدعمار إيصالها إلى أولئك الصغار عن طريق أعوانه اللاقانونين في مطالبهم ، و هل يسمح لهم القانون بتغريم أولئك الصغار ؟ و من الجهة التي يحق لها إستخلاص ما قد يغرمه ماليا “شرطة إدعمار الإدارية” ؟ ، ربما تكشف الأيام القليلة القريبة عن مدى شرعية و مصداقية و ممارسات هذه الشرطة .
أمام حالات من الترقب و القلق التي تنتاب أولئك الصغار، أسئلة و غيرها، ننتظر جميعا إجابات عنها.
حفيظ أبو سلامة
