أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أن عملية تفويت أصول مستشفى سانية الرمل بتطوان تأتي في إطار عملية “آليات التمويل المبتكرة” المقررة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية والتي تتضمنها قانون المالية السنوي لعام 2024.
وأكد الوزير، في رده على سؤال كتابي من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن نقل ملكية بعض المباني الوظيفية التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة إلى مؤسسات عمومية لا يؤثر على سير المؤسسات الصحية المعنية من جميع الجوانب، بما في ذلك الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والأطر الصحية العاملة فيها.
وأضاف آيت طالب أن عملية تفويت بعض المنشآت الصحية لمؤسسات عمومية لا تؤثر عمليًا، وأن المؤسسات العمومية المعنية ليس لها أي دخل قانوني في إدارة هذه المنشآت الصحية من جميع الجوانب.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قامت بتفويت ثلاثة مستشفيات في جهة طنجة تطوان الحسيمة وهي مستشفى لالة مريم في العرائش، والمستشفى المدني سانية الرمل بتطوان، ومركز الصحة في جماعة كزناية، إقليم طنجة، لفائدة هيئتين للتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وذلك بناءً على مراسلة من وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار “صيغة جديدة لاستغلال أملاك الدولة مقابل مبلغ مالي”.
وأثار قرار تفويت المنشآت الصحية جدلاً واسعًا في الرأي العام وبين المهتمين بالخدمات العمومية، ووصلت أصداؤها إلى البرلمان، حيث قام البرلماني الاتحادي حميد الدراق بمساءلة الوزير بشأن هذا القرار، محذرًا من خطورته وما قد يترتب عنه من تأثير على مصير مستشفى سانية الرمل على المستوى المحلي والجهوي.
